به گزارش قدس خراسان آنلاین، "بر اساس بند الف ماده 30 قانون نظام صنفی، ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌های لازم برای مشاغل به اتاق اصناف شهرستان‌ها از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است و با توجه به اینکه پارکینگ‌های عمومی و توقفگاه‌های خودرو دارای اتحادیه صنفی بوده و ضوابط مربوط به صدور پروانه انها باید توسط اتحادیه‌های مزبور به اتاق اصناف پیشنهاد شود بنابراین وضع مصوبه شورای شهر مشهد تحت عنوان دستورالعمل صدور مجو و نظارت بر بهره برداری از پارکینگ‌های عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود." این رای جنجال بر انگیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شورای سابق شهر مشهد است؛ رایی که 6 اردیبهشت ماه سال جاری صادر و ابلاغ شد.

اما شروع ماجرا در شورای شهر مشهد رقم خورده است؛ شورای پنجم شهر مشهد دراسفندماه 1399 طی مصوبه‌ای شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد(الیت) را به عنوان مسئول نظارت بر کلیه پارکینگ‌های سطح شهر مشهد تعیین کرده بود و بر این اساس الیت باید برای پارکینگ‌ها مجوز صادر و تعرفه آن را مشخص می‌کرد. این مصوبه‌ با شکایت اتحادیه توقفگاه‌ها مواجه شد و مدتی بعد با رای دیوان عدالت‌ اداری این مصوبه ابطال شده است.

35 روز بعد از صدور این حکم، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان روغن موتور و توقفگاه خودرو در مشهد ضمن گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها تصریح کرد: فعالیت پارکینگ‌های الیت بدون اخذ مجوز از اتحادیه غیرقانونی است، اخطارهای گرفتن جواز برای شرکت الیت فرستاده شده اما هنوز هیچ عکس‌العملی از آن‌ها دریافت نکردیم و در هفته‌های آینده نامه‌های پلمب را به اداره اماکن ارسال می‌کنیم و اماکن طبق قانون باید پارکینگ‌های الیت را پلمب کند.

به سراغ وکیل اتحادیه توقفگاه‌ها می‌رویم تا ببینیم پایان این دعوای حقوقی به کجا رسید و تکلیف پارینگ‌های الیت چه می‌شود.

وکیل اتحادیه توقفگاه‌ها: شهرداری مشهد باید به قانون کرنش کند

امین شهلا در گفت‌وگو با خبرنگار قدس خراسان آنلاین اظهار می‌کند: اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور و توقفگاه‌ها طبق قوانین اتحادیه متولی اعطای مجوز پارگینگ در سطح شهر مشهد هستند و همه پارکینگ‌ها باید با مجوز این اتحادیه و طبق نرخ‌نامه آن‌ها کار کنند.

وی با اشاره به مصوبه شورای پنجم می‌گوید: بر اساس مصوبه اسفند 99 شورای اسلامی شهر مشهد، صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی در اختیار شورای شهر و شهرداری و متعاقبا در اختیار شرکت الیت قرار گرفت. از آنجا که این مصوبه مخالف قانون نظام صنفی و خارج از اختیارات شورا بوده اتحادیه برای ابطال این مصوبه دادخواستی به هیات دیوان عدالت اداری ارائه داد و آنجا گفتیم شهرداری طبق قانون نظام صنفی چنین اجازه‌ای نداشته است.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در تاریخ 6 اردیبهشت 1401 هیات عمومی رای خود را صادر و مصوبه شورای شهر مشهد تحت عنوان دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی خلاف قانون و خارج از اختیارات شهرداری است و مستند به بند یک ماده 12 و 80 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

شهلا با بیان اینکه بر اساس رای دیوان عدالت اداری، هر مجوزی با آن مصوبه شورای شهر صادر شده باشد نیز باطل است، می‌گوید: این رای ثابت کرده که شورای شهر حق اعطای مجوز جهت تاسیس پارکینگ و قیمت‌گذاری پارکینگ را نداشته است؛ این رای، از طریق اداره اصناف و تعزیرات به شهرداری و شورای شهر مشهد ابلاغ شده و اعلام شده که فعالیت الیت غیرقانونی است اما شهرداری استدلالی دارد که عینا در دفاعیات‌شان در هیات عمومی هم مطرح کردند و رد شد؛ آن‌ها به یک ماده‌ای استناد می‌کنند که طبق ان موضوع شهرداری‌ها از قانون نظام صنفی استثناست؛ اما هیات عمومی این استدلال را نپذیرفته و با همان استدلال رای بر بطلان مصوبه شورای شهر داده است اما شهرداری همچنان بر این استدلال اصرار دارد و به این رای تمکین نمی‌کند.

وکیل اتحادیه توقفگاه‌ها ادامه می‌دهد: این رای قطعی، لازم الاجرا و مبتنی بر پلمب پارکینگ‌های فاقد مجوز است.

وی اذعان می‌کند: پلمب بخشی از این پارکینگ‌ها با توجه به شرایط ترافیک سنگین شهر مشهد ممکن است ایجاد حاشیه بکند و ما هم این موضوع را قبول داریم به همین خاطر یکی دو پارکینگ نمونه که خللی در وضعیت ترافیکی ایجاد نمی‌کند به تعزیرات معرفی کردیم و خواستیم نسبت به پلمب آن‌ها اقدام کند تا مدیریت شهری نسبت به اجرای رای قانون کرنش کند اما اینکه چرا تعزیرات این کار را نکرد برای ما هم مشخص نیست.

شهلا می‌گوید: اگر شهرداری اعتقاد دارد این رای اشتباه است باید طرق اعتراضی را به صورت قانونی دنبال کند، در قانون دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده که مستنکف از اجرای دادنامه‌های این دیوان به انفصال از خدمات دولتی محکوم شود، تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که مستنکف اصلی در این ماجرا شناسایی و بحث انفصالش دنبال شود.

الیت به دنبال سوداگری نیست

موضوع را از مدیر عامل شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی شهرداری مشهد پیگیری می‌کنیم.

سید جلال الدین حسینی واعظ در این خصوص می‌گوید: دیوان عدالت اداری رأیی نداده که شهرداری باید مجوز پارکینگ‌های خود را از اتحادیه بگیرد، ما بر اساس دستورالعمل مصوب شورای سابق، مکلف شدیم بر پارکینگ‌های بخش خصوصی نیز نظارت و برای آن‌ها پروانه صادر کنیم؛ این موضوع مسبوق به سابقه است؛ این دستورالعمل با شکایت اتحادیه ابلاغ شده است اما طبق این مصوبه مکلف به اخذ مجوز اتحادیه نشدیم!

وی متذکر می‌شود: ما و اداره کل حقوقی شهرداری مکاتبات متعددی با اتاق اصناف انجام دادیم، مبنی بر اینکه ما طبق قانون نظام صنفی جزو مستثنیات قانون هستیم چراکه یک نهاد غیردولتی هستیم و وظایفی در حوه حمل و نقل داریم، اگر بر پارکینگ‌ها نظارت می‌کنیم به دنبال سوداگری و سود نیستیم.

حسینی واعظ در ادامه خاطرنشان می‌کند: ما طبق رای دیوان عدالت نظارتمان را بر پارکینگ‌های بخش خصوصی متوقف کردیم ولی در خصوص پارکینگ‌های حاشیه‌ای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و برای ما یک تکلیف قانونی است و رای دیوان شامل این موضوع نمی‌شود.

شهرداری برای انجام وظایفش از اتحادیه مجوز نمی‌گیرد

پاسخ سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد را نیز جویا می‌شویم.

حمید شهرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس خراسان آنلاین می‌گوید: ماده 2 قانون نظام صنفی کشور در تعریف فرد صنفی اشعار می‌دارد، هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی ازفعالیت‌هایی صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طورمستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.

وی در ادامه به موضوع استثنای این قانون می‌پردازد و می‌گوید: تبصره ذیل این ماده عنوان می‌نماید صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند؛ بر اساس بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی صراحتاً شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق شهرداری بوده را به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی(موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور) تعیین نموده است، بنابراین شهرداری و شرکت‌های تابعه با بیش از 50 درصد سرمایه متعلق به شهرداری به عنوان نهاد عمومی، تابع قانون خاص هستند.

سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد ادامه می‌دهد: وفق بند 18 ماده 55 قانون شهرداری، "ایجاد و تعیین میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق، تعیین محل‌های مخصوص توقف وسایط نقلیه" طبق قانون خاص از وظایف شهرداری‌ها بر شمرده و بدیهی است این نهاد عمومی برای انجام وظیفه و تکلیف ذاتی خود، نیازی به اخذ مجوز از سایر مراجع نامبرده در ماده 91 قانون نظام صنفی نخواهد داشت.

شهرآبادی با بیان اینکه این موارد را با تفصیل به اداره اماکن هم اعلام کرده‌ایم، متذکر می‌شود: اینکه گفته شود شهرداری که وظیفه ذاتی خودش نظارت بر اصناف است، باید از یک اتحادیه مجوز بگیرد خنده دار است، شهرداری یک دستگاه حاکمیتی و عمومی است و نباید ذیل یک اتحادیه صنفی فعالیت کند؛ همین استدلال‌ها را برای اداره اماکن هم ارسال کرده‌ایم و با توجه به اینکه موضوع ابلاغ پلمب‌ها به پارکینگ‌های ما متوقف شده به نظر می‌رسد این استدلال‌ها پذیرفته شده است.

وی این موضوع را نتیجه یک عبارت غیر روشن(مبهم) در قانون می‌داند و می‌گوید: بر اساس ابلاغی که از دیوان عدالت انجام شد، ما الان پذیرفته‌ایم شهرداری و شورای شهر در کار پارکینگ‌های عمومی بخش خصوصی مداخله‌ای نداشته باشد.

گزارش از معصومه مومنیان

انتهای پیام